به نقل از «ایرنا»

نرخ ولادت در استان همدان پایین‌تر از میانگین کشوری است

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۲۰۰۵۶

به گزارش خبرنگار ایرنا، بابک بختیاری روز پنجشنبه در شورای هماهنگی ثبت احوال استان همدان اظهار داشت: سال گذشته ۲۳ هزار و ۳۶ ولادت در استان ثبت شده که نسبت به سال ۹۹ حدود ۱.۸ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: پنج ماهه امسال نیز ۹ هزار و ۳۵۶ ولادت در استان همدان ثبت شده که چهار هزار و ۹۵۳ نفر پسر و چهار هزار و ۴۰۳ نفر معادل۴۷ درصد دختر هستند و این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۳ نفر معادل چهار درصد کاهش داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل ثبت احوال استان همدان با بیان اینکه نرخ خام ولادت، ۶۰ واقعه در هر شبانه روز است ادامه داد: شهرستان همدان با سه هزار و ۷۴۳ مورد معادل ۴۰ درصد مجموع ولادت های ثبت شده بیشترین میزان موالید استان را به خود اختصاص داده است.

بختیاری خاطرنشان کرد: بیشترین میزان موالید مربوط به مادران ۳۰ تا ۳۴ سال با ۲۸ درصد و ثبت ۶ هزار و ۴۴۲ مورد تولد در سال گذشته است و پنج ماهه امسال این گروه سنی از مادران ۲۷.۲ درصد موالید را به خود اختصاص دادند.

وی بیان کرد: پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ میانگین سن بارداری مادران در مناطق شهری ۳۰ سال و در مناطق روستایی ۲۸.۲ سال بوده است.

بختیاری خاطرنشان کرد: بیشترین نام های انتخاب شده برای نوزادان پسر به ترتیب امیرعلی، امیرحسین، حسین، آریا، علی، آراد و سامیار و برای دختران رستا، زهرا، فاطمه و ماهلین بوده است.

هر شبانه روز ۳۰ واقعه فوت در استان همدان ثبت می شود

مدیرکل ثبت احوال استان همدان اظهار داشت: ۱۴ هزار و ۳۷۸ واقعه فوت سال گذشته در استان همدان ثبت شده است که ۵۶ درصد فوت شدگان مرد بودند همچنین پنج ماهه ابتدایی سال جاری چهارهزار و ۷۳۶ واقعه فوت ثبت شده که یک هزار و۵۳۳ نفر معادل ۲۴.۵ درصد کاهش داشته است.

بختیاری با بیان اینکه هر شبانه روز ۳۰ واقعه فوت در استان ثبت می شود که از میانگین کشوری بالاتر است افزود: نرخ خام فوت در کشور ۶.۳ در هزار و در استان همدان ۷.۶ در هزار است که در این باره استان همدان رتبه سوم کشور را دارد.

وی تاکید کرد: جایگاه سوم استان در آمار فوت شدگان به معنای افزایش فوت نیست بلکه این بدان معناست که در این استان همه فوت ها دقیق و به موقع ثبت می شود.

مدیرکل ثبت احوال استان همدان اضافه کرد: ۱۲ هزار و ۹۸۱ واقعه ازدواج سال گذشته ثبت شده که نسبت به سال ماقبل ۴۶۲ نفر افزایش داشته است پنج ماهه ابتدایی امسال نیز ۶ هزار و ۲۸ واقعه ازدواج ثبت شده که ۶.۶ درصد کاهش داشته است.

بختیاری بیان کرد: سه هزار و ۸۰۹ مورد طلاق سال گذشته در استان همدان ثبت شده که نسبت به سال قبل از آن ۱۵۹ نفر کاهش یافته است و پنج ماهه امسال یک هزار و ۶۶۲ طلاق رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹.۶ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: نرخ خام ازدواج در کشور ۷.۳ در هزار و در استان همدان ۶.۸ در هزار است و از سال ۸۰ تا ۹۰ نرخ ازدواج افزایشی و از سال ۹۰ این رقم کاهشی بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان همدان اضافه کرد: نرخ خام طلاق در استان همدان با نرم کشوری یکسان و ۲.۲ درصد است همچنین میزان طلاق از سال ۸۰ تا ۹۴ افزایشی از سال ۹۴ تا ۹۸ اندکی کاهشی و از سال ۹۸ دوباره افزایشی شد.

بختیاری خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۰ به ازای هر ۱۱ ازدواج یک طلاق رخ می داد این عدد هم اینک از هر چهار ازدواج به یک طلاق رسیده است.

وی ادامه داد: ۸.۵ درصد از طلاق ها در یکسال نخست ازدواج، ۲۴ درصد در یک تا پنج سال نخست زندگی، ۲۴ درصد پنج تا ۱۰ سال اول زندگی، ۱۷ درصد بین ۱۰ تا ۱۵ سال، ۱۰.۷ درصد ۱۵ تا ۲۰ سال، ۵ درصد ۲۰ تا ۲۵ سال، ۲.۴ درصد ۲۵ تا ۲۹ سال و ۳.۳ درصد بالای ۳۰ سال پس از ازدواج رخ داده است.

برچسب‌ها سازمان ثبت احوال كشور فرزند آوری همدان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان ثبت احوال كشور فرزند آوری همدان سازمان ثبت احوال كشور فرزند آوری همدان مدیرکل ثبت احوال استان همدان درصد کاهش داشته استان همدان ثبت ثبت شده سال گذشته واقعه فوت پنج ماهه نرخ خام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۰۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قدرت خرید کارگران در پایین‌ترین میزان قرار گرفت

به گزارش ایلنا، بعد از ساعت‌ها مذاکره‌ی بی‌حاصل در نهادی که قرار بوده سه‌جانبه اداره شود، حداقل دستمزد روزانه کارگران برای سال ۱۴۰۳، رقم ناچیزِ ۲۱۲۳۳۱۳ ریال تعیین شد. بسیاری از کارگران کشور با دستمزد پایه و مزد روزانه مشغول به کار هستند؛ به این معنا که یک روز کامل کار می‌کنند و فقط ۲۱۲ هزار تومان حقوق می‌گیرند، حقوق آن‌ها کمتر از قیمت نیم کیلو گوشت قرمز است، پولی که با آن نمی‌توان یک وعده ناهار برای یک نفر فراهم کرد.

تردیدی نیست که قدرت خریدِ دستمزد مصوبِ شورایعالی کار در همان روزهای اولِ فروردین، به شدت ناچیز بود؛ اما هنوز یک ماه از تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۲۲ درصدی مزد سایر سطوح نگذشته، صعود بی‌امان و بی‌سابقه‌ی نرخ ارز، قدرت خرید و ارزش دستمزد کارگران را به کم‌ترین میزان ممکن رساند؛ از آنجا که بیشتر هزینه‌های زندگی، عملاً دلاری‌ست، اگر مزد کارگران به دلار محاسبه شود، این قدرت ناچیز بیشتر نمایان می‌گردد.

مزد روزانه فقط ۳ دلار!

در ساعات پایانی شامگاهِ ۲۶ فرودین، دلار در بازار آزاد به حدود ۶۷ هزار تومان رسید؛ بنابراین، دستمزد روزانه کارگران، ۲۱۲۳۳۱۳ ریالِ مصوب شورایعالی کار، فقط ۳.۱۶ دلار است؛ کارگران ایرانی برای روزی ۳ دلار کار می‌کنند؛ دستمزد روزانه‌ی ۳ دلاری با هر متر و معیار استاندارد و بین‌المللی که بسنجیم، یک دستمزد به شدت زیر خط فقر است که با آن نمی‌توان نیازهای خوراکی را در حد آنچه علیرضا خرمی، فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار پلی اکریل اصفهان، «بخور و نمیر» می‌نامد، برآورده سازد.

«قدرت خرید دستمزد کارگران به پایین‌ترین میزان در تاریخ شورایعالی کار رسیده است»؛ خرمی با بیان این جمله می‌گوید: قبل از اتفاقات اخیر و گرانی دلار، دستمزد کارگران واقعاً ناچیز بود و تکافوی هزینه‌های خوراکی را نمی‌داد؛ حالا با گرانی ارز، سقوط دستمزد به شکل بی‌سابقه‌ای، سفره‌های کارگران را از رونق انداخته است؛ دیگر چیزی در سبد خرید کارگران باقی نمانده؛ نمی‌دانیم چرا هر دولتی که می‌آید به سفره‌های خالی کارگران حمله می‌برد.

او اضافه می‌کند: کارگران متخصص و باسابقه، معمولاً مشمولِ سایر سطوح مزدی هستند که امسال حقوق‌شان ۲۲ درصد افزایش داشته است؛ در همین یک ماهِ فروردین، بسیاری از کالاها و خدمات بیش از ۳۰ درصد گران شده، تورم سال قبل هم حداقل ۵۰ درصد بوده؛ در واقع از آغازِ فروردین ۱۴۰۲ تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ یا ۸۰ درصد تورم روی سبد معیشت خانوارها داشتیم اما افزایش دستمزد کارگران متخصص کشور که سرمایه ملی هستند و چرخ‌های اقتصاد را می‌گردانند، فقط ۲۲ درصد بوده است؛ در این اوضاع، آیا بازهم قرار است از تحکیم خانواده و فرزندآوری بگویند یا انتقاد کنند که چرا نیروهای متخصص، مجرد می‌مانند و به ناچار و از روی اجبار، دست به مهاجرت می‌زنند؛ کارگرِ کاربلد به هر کشوری که مهاجرت کند، مزد روزانه‌اش از ۳ یا ۴ دلار که بیشتر است!

زمان انتظارِ پرایددار شدن؛ ۱۹ ماه!

به گفته خرمی، از ابتدای دهه ۹۰ شمسی، شوک‌های پی‌درپی اقتصاد، تامین بی‌دغدغه‌ی مسکن و خانه‌دار شدن را از کارگران گرفت؛ «خانه‌دار شدن» سال‌هاست که یک رویاست، حالا خرید یک خودروی ساده هم برای کارگران رویاست؛ «پرایددار شدن» رویایی است که به این سادگی‌ها با کار کردن و عرق ریختن، محقق نمی‌شود.

«پرایددار شدن، رویایی بسیار دور از دسترس است»؛ این گزاره با نگاهی به قیمت‌های بازار، خیلی ساده قابل اثبات است. براساس جدول قیمت‌های پراید در ۲۶ فروردین‌ماه، ارزان‌ترین نوع این خودرو، پراید هاچبک است که ۲۱۳ میلیون تومان در بازار قیمت دارد. فرض بگیریم یک کارگر حداقل‌بگیر با احتساب مزایای مزدی همه شمول، به طور متوسط ۱۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. قیمت یک پراید هاچبک در بازار، ۱۹.۳۶ برابر دستمزد ماهانه این کارگر است؛ به عبارت ساده‌تر، یک کارگر حداقل‌بگیر با ماهی ۱۱ میلیون تومان حقوق، باید بیش از یک سال و نیم، به طور دقیق ۱۹ ماه تمام، کار کند، ریالی خرج نکند، غذا نخورد، فرزندش را به مدرسه نفرستد، بیمار نشود و کرایه خانه ندهد، در واقع کل درآمد ماهانه‌اش را در یک حساب بانکی ذخیره کند تا بعد از ۱۹ ماه بتواند پراید هاچبک بخرد! آنهم فقط به این شرط که بعد از گذشت ۱۹ ماه، قیمت پراید هاچبک همان ۲۱۳ میلیون تومان باقی مانده باشد و گران‌تر نشود!

به این ترتیب، وقتی زمان انتظار برای خرید ساده‌ترین نوع پراید به ۱۹ ماه رسیده است، کارگران چطور می‌توانند صاحب یک خوردوی شخصی شوند؛ وقتی نمی‌توان یک پراید ساده خرید، چطور می‌شود انتظارِ خانه‌دار شدن داشت، زندگی کردن اساساً چگونه ممکن است؟

در چنین شرایطی، آیا واقعیت‌های موجود و ناتوانی بیش از نیمی از جمعیت کشور از تامین ساده‌ترین نیازهای زندگی، مجموعه‌ی دولت و کاربدستان را مجاب خواهد کرد که از تصمیم ناعادلانه‌ی خود مبنی بر افزایش ۳۵ و ۲۲ درصدی دستمزدها برگردند و مزد شاغلان بخش خصوصی را که از فقدان امنیت شغلی و تشکل‌یابی آزادانه رنج می‌برند و عملاً قدرت چانه‌زنی و تاثیرگذاریِ معطوف به نتیجه مطلوب را ندارند، به اندازه‌ی تورم تجمیعی یک سال و یک ماهِ اخیر زیاد کنند؟ تورم تجمیعی از ابتدای فروردین سال قبل تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد بوده است؛ بنابراین اگر ۴۰ تا ۵۰ درصد دیگر به دستمزد کارگران افزوده شود، آن‌ها از فقر نجات نمی‌یابند، فقط می‌توانند آنگونه زندگی کنند که فروردین سال قبل زندگی می‌کردند....